پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشاورزی قراردادی یک رویکرد در حال تکامل در کشور‌های آسیای جنوب شرقی است که تضمین‌های لازم را برای ادامه فعالیت کشاورزان آسیب پذیر ایجاد می‌کند و در عین حال تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا ریسک عرضه کل و قیمت را مدیریت کنند. در طول فراگردی مطلوب، شرکت‌های فرآوری مواد غذایی، با تعداد زیادی از کشاورزان نسبتا کوچک و دارای چالش مالی قرارداد می‌بندند. در آسیای جنوبشرقی، کشاورزان بزرگ مالک، هلدینگ‌های زراعی، تعاونی‌های تخصصی و تعاونی‌های تولید و تشکل‌های صنفی بیشتر از سایر کشاورزان برای مشارکت در جهت کشاورزی قراردادی انتخاب می‌شوند. این پدیده نشان می‌دهد که شرکت‌های طرف قرارداد، تمایل بیشتری به انعقاد قرارداد‌هایی با گروه‌هایی شناسنامه دار از کشاورزان دارند تا با کشاورزان فردی و بصورت اتمیزه. اقدام جمعی به احتمال زیاد قدرت چانه زنی کشاورزان قراردادی را افزایش می‌دهد و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم به همراه داشت. با اجرای این نوع کشت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان در سراسر کشور نفع خواهند برد و کشاورزی هم برای تولیدکننده با توجیه اقتصادی همراه خواهد شد. کشت قراردادی از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که سهم یک درصدی آن را در کشور به ۲۰ درصد برساند.طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است.کشت قراردادی در کشور‌های مختلف سهمی از ۴۰ تا ۹۰ درصد از تولیدات بخش کشاورزی را دربرمی گیرد، اما این میزان در کشور ما به یک درصد می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این‌که ۹۶ درصد اراضی کشاورزی سند ندارند، گفت: کشت قراردادی در ایران پیش از انقلاب انجام می‌شده، اما بعد از انقلاب به دلایلی مانند تفکیک زمین‌ها و رواج خرده مالکی از رونق افتاد و این کشت زمانی رونق می‌گیرد که خرده مالک‌ها کلان مالک شوند و توجیه اقتصادی برای کشاورز محقق شود.